ما الذي تقرر فعلاً؟
بحسب EY وPwC وKPMG، وافق مجلس الوزراء القطري في 6 مايو 2026 على مشروع قانون للفاتورة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. أعدّته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب. وهو مشروع، أي أنه لا يزال أمامه بقية مراحل الإصدار.
أنا مطوّر برمجيات ولست مستشاراً ضريبياً، فأنا أنقل فقط ما نشرته هذه الجهات. أرجو الاطلاع على ملاحظاتها في المصادر أدناه، والرجوع إلى محاسبك في كل ما يهمك.
متى سيبدأ التطبيق؟
لا أحد يعرف على وجه اليقين بعد. تذكر EY أنه لم تتأكد أي مواعيد، لكنها تتوقع أن تبدأ الفاتورة الإلكترونية اعتباراً من 1 يناير 2027. وتتوقع تطبيقاً على مراحل، تشمل الشركات الأكبر في المرحلة الأولى والأصغر لاحقاً.
فالجواب الصريح لمحل صغير: على الأرجح لن تكون في الدفعة الأولى، لكنه لن يتأخر إلى ما لا نهاية. ومن الحكمة أن تكون جاهزاً قبل أن يُطلب منك ذلك.
كيف ستعمل؟
لم تُنشر التفاصيل بعد. تقول PwC إن القواعد التفصيلية والمواصفات الفنية لم تصدر. وتتوقع EY نموذجاً مشابهاً لنموذج السعودية، حيث تُراجَع فواتير الأعمال بين الشركات وبين الشركات والجهات الحكومية من قبل الهيئة الضريبية قبل إصدارها (نموذج الاعتماد المسبق)، وتُرفع إليها فواتير العملاء الأفراد (نموذج الإبلاغ). وهذا توقّع وليس قاعدة قطرية مؤكدة.
بكلام بسيط: يُرجَّح أن تصبح الفواتير سجلات رقمية منظّمة تستطيع الهيئة الضريبية الاطلاع عليها، لا مجرد ملف PDF أو ورقة مطبوعة.
ماذا يمكن لعملك الصغير أن يفعل الآن؟
لا تعتمد أي من هذه الخطوات على القواعد النهائية. فهي عادات جيدة في كل الأحوال، وتسهّل أي تغيير قادم كثيراً.
- رتّب سجلات العملاء والموردين: الاسم القانوني الكامل والعنوان والهاتف والبيانات الضريبية إن وُجدت. سجل واحد لكل عميل بلا تكرار.
- توقف عن كتابة الفواتير يدوياً في وورد أو إكسل. استخدم مكاناً واحداً ينشئ كل فاتورة بالطريقة نفسها.
- رقّم الفواتير بتسلسل واحد متصل، ولا تعد استخدام رقم ولا تحذفه.
- اجعل السجلات منظّمة: كل فاتورة مرتبطة بعميلها وأصنافها ومبالغها، لا ملفاً متفرقاً في مجلد.
- احتفظ بفواتيرك القديمة وسجلات مشترياتك مرتبة وسهلة الوصول.
- اسأل محاسبك عمّا يتوقع أن يتغير لأعمال بحجم عملك، ومتى.
هل تحتاج إلى برنامج جديد الآن؟
لا. لا أحد يستطيع اليوم أن يخبرك بالصيغة أو النظام الذي ستطلبه الهيئة، فاحذر ممن يبيعك الآن منتجاً جاهزاً "متوافقاً". ولن أدّعي أن أي شيء أبنيه معتمد أو مصدّق، لأنه لم تُنشر أي شهادة اعتماد من هذا النوع.
ما أستطيع فعله هو بناء نظام لعملك تجتمع فيه بيانات العملاء والطلبات والمخزون والفواتير، مرقّمة بشكل صحيح ومحفوظة بتنظيم. وهذا يضعك في موقع جيد مهما كانت القواعد النهائية. وعندما تُنشر المواصفات ننظر فيما يجب تغييره.
أين تجد المعلومات الرسمية؟
هذا الدليل ليس استشارة قانونية أو ضريبية. هو ملخص مبسّط لما نشرته شركات استشارية، كُتب في 21 أكتوبر 2026، وقد تتغير الأمور. وفي كل ما يمسّ عملك راجع محاسبك أو مستشارك الضريبي، وتابع إعلانات الهيئة العامة للضرائب.
وسأحدّث هذه الصفحة عند تأكيد أي جديد.
المصادر
- EY: Qatar approves draft e-invoicing law and implementing regulations (7 May 2026)
- PwC Middle East: Qatar e-Invoicing, law and regulations approved
- KPMG: Qatar Cabinet approves draft law on e-invoicing and executive regulations
- General Tax Authority, Qatar (official site)